پیشینه دعاوی ملکی می تواند دورنمایی کامل از تحولات این حوزه را نشان دهد. با گسترش و توسعه ی ارتباطات بشری، معاملات افراد نیز وارد مرحله ی جدیدتر و پیچیده تری شدند. بالتبع در کنار این حجم گسترده از معاملات، بروز مشکلات و اختلافات حقوقی دور از ذهن نیست.

در رابطه با قدمت و پیشینه ی تاریخی دعاوی ملکی نمی توان با قطعیت کامل نظر داد. اما نحوه ی انجام معاملات ملکی در گذشته می تواند تا حدود زیادی بیانگر پیشینه دعاوی ملکی نیز باشد. چرا که این دو در ارتباطی تنگاتنگ هستند و از یکدیگر تأثیر می پذیرند. ملک یکی از اساسی ترین نیازهای بشری می باشد و ثبت سند یکی از مهم ترین ملزومات آن شناخه می شود. اختلافات پیرامون سند به عنوان یکی از مهم ترین دعاوی ملکی مطرح بوده است. اکتشافات و مطالعات تاریخی نشان می دهد در تمامی ملل متمدن مسائلی نظیر ثبت سند و تحکیم معاملات وجود داشته است.

از چنین امری می توان نتیجه گرفت که ثبت سند راه حلی بوده که به دنبال دعاوی و اختلافات حقوقی تعریف شده و به وجود آمده است. همچنین مواردی مانند تقسیم بندی و نقشه برداری از اراضی از دیرباز مرسوم بوده و در نظام حقوقی گذشته مورد توجه قرار گرفته است. به نظر شما در پیشینه دعاوی ملکی، کدام دسته از دعاوی بیشتر مطرح بوده است؟ در ادامه با ما همراه باشید.

نگاهی به پیشینه دعاوی ملکی

در گذشته های دور بنا به دلایل متعددی، دعاوی ملکی به شکل امروزی مطرح نبوده و وجود نداشته است. چرا که قانون به معنا و شکل امروزی آن وجود نداشته و دعاوی ملکی عمدتا در رابطه با مسائل ساده تری مطرح بود. اما همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم در تمدن های قدیمی شاهد استقرار نظام های حقوقی مختلفی هستیم. ثبت سند و ثبت معاملات یکی از اصول مهم این نظام های حقوقی به شمار می رفته و همین امر نشان می دهد که مشکلات مربوط به ثبت سند و اختلافات ناشی از آن در ابعاد وسیعی وجود داشته است.

از آنجایی که ثبت املاک افراد و محاسبه ی ارزش آن بیشتر به منظور محاسبه ی مالیات حکومت مد نظر بود،ارائه و ثبت هرگونه اطلاعات غلط و نادرست در این رابطه می توانست با مجازات هایی از سوی پادشاه وقت ایران همراه باشد. با روی کار آمدن اسلام، بخش عمده ای از قوانین اسلامی که در رابطه با املاک و معاملات بود در سطح جامعه و نظام حقوقی ایران نفوذ کرد و به مرور زمان پررنگ تر گردید.

این سیر تکامل در عصر قاجار برای اولین بار به اوج شکوفایی خود رسید. در دوران حکومت قاجار برای اولین بار، مرجع ثبت اسناد به شکل مدرن تأسیس گردید و فعالیت خود را آغاز کرد.سپس شاهد تصویب نخستین قانون ثبت ایران در سال 1290 همجری شمسی هستیم. با روی کار آمدن عدلیه و در کنار تصویب قوانین متعدد و همچنین تأسیس نهادهای قانونی مربوطه تا حد زیادی فعالیت ها و معاملات افراد به خصوص در حوزه ی املاک تحت نظر قانون قرار گرفت و بالتبع برای مشکلات حقوقی افراد نیز راه حل هایی در نظر گرفته شد.

نگاهی به قوانین حوزه ی املاک

معاملات ملکی با حواشی متعددی همراه است و می تواند مشکلات حقوقی زیادی به دنبال داشته باشد. چرا که این عرصه برای ارتکاب انواع کلاهبرداری، جعل اسناد، فروش مال غیر و ده ها مورد مشابه دیگر هموار بوده و مجرمین از روش های مختلفی می توانند به اهداف مجرمانه ی خود دست بیابند. این امر از دیرباز وجود داشته و حتی در زمان های گذشته نیز احتمالا چنین مسائلی در حوزه ی معاملات املاک مطرح بوده است.

در رابطه با دعاوی ملکی قوانین زیادی دخیل هستند. طبیعی است که هرچه دایره ی این قوانین گسترده تر باشد، به این معناست که موارد بیشتری در نظر گرفته شده و با مقررات کامل تری روبرو هستیم. در گذشته چنین مقررات کامل و گسترده ای وجود نداشت و همین عاملی برای بروز اختلافات حقوقی بود. اما به مرور زمان ارزش قوانین برای بشر اثبات گردید و به عنوان یک راه حل مفید و نهایی در نظر گرفته شد.

یکی از مهم ترین و قدیمی ترین این قوانین، قوانین ثبت می باشد. قوانین ثبت از دیرباز وجود داشته و در معاملات گذشته ی ایرانی ها به چشم می خورد. اما از عصر قاجاریه، به شکلی مدرن و مصوب وارد نظام حقوقی ایران گردید و به دنبال آن قوانین دیگری شکل گرفت.

در سال های اخیر شاهد روی کار آمدن قوانین مختلفی هستیم. بخش عمده ای از این قوانین در حل و فصل دعاوی ملکی نیز دخیل هستند. قوانینی مانند قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی، قانون تملک آپارتمان ها، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها از جمله قوانین مهم حوزه ی املاک به شمار می آیند.

نگاهی به انواع دعاوی ملکی

دعاوی ملکی حوزه ای بسیار گسترده و وسیع است و موارد بسیار متعددی را در بر می گیرد .هر یکی از این دعاوی موضوعات تخصصی و پیچیده ی بسیار زیادی را شامل می گردند. در یک تقسیم بندی کلی دعاوی ملکی را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

• دعاوی ملکی حقوقی
• دعاوی ملکی کیفری
• دعاوی ملکی ثبتی

بیشتر دعاوی ملکی در سال های اخیر به عنوان یکی از چالش برانگیزترین دعاوی در مراجع قضایی مطرح بوده است. بخش عمده ای از پرونده های دادگستری در زمینه ی دعاوی ملکی می باشد و هر روز بر این تعداد افزوده می شود. در ریشه یابی این امر عوامل مهمی دخیل هستند. تخصصی بودن پرونده ها رسیدگی به آن را دشوار ساخته و شاهد اطاله ی دارسی در این حوزه هستیم.

حضور یک وکیل ملکی متخصص و باتجربه در حوزه ی املاک که بر قوانین ملکی تسلط کاملی دارد، می تواند  و به جلوگیری از تضییع حقوق افراد کمک کند. دکتر زهره وند وکیل متخصص دعاوی ملکی در شمیرانات تهران با سالها فعالیت در این حوزه از سوابق و نتایجی درخشان در این حوزه برخوردار است. دفتر وکالت دکتر زهره وند با تیمی از وکلای مجرب و کارآزموده آماده ی ارائه ی انواع خدمات حقوقی به شما عزیزان در داخل و خارج ایران می باشد. برای انجام مشاوره حقوقی و شنیدن جزئیات بیشتر می توانید با ما در ارتباط باشید.