جلوگیری از ملاقات فرزند از نظر قانونی جرم محسوب می شود و قابل شکایت کیفری می باشد. در شرایطی که پدر و مادر از یکدیگر طلاق می گیرند و یا به هر دلیلی جدا از یکدیگر زندگی می کنند، نگهداری و حضانت فرزند به یکی از آنها سپرده می شود. بدیهی است که در چنین شرایطی هرگونه ممانعت و جلوگیری از ملاقات فرزند توسط والد سرپرست غیرقانونی می باشد. ملاقات فرزند در هر شرایطی جزء حقوق مسلم والدین او شناخته می شود و به هیچ وجه نمی توان چنین حقی را ساقط نمود مگر به حکم قانون.

با شروع حضانت فرزند پاره ای تکالیف و وظایف برای والد سرپرست کودک تعریف می شود که به موجب آن مکلف است ترتیبات لازم برای ملاقات فرزند و والد مقابل را فراهم نماید. در صورتی که حضانت فرزند به یکی از خویشاوندان او سپرده شده است، آن شخص موظف می باشد که شرایط لازم برای ملاقات فرزند با هر دو والدین خود را محیا نماید. به نظر شما مجازات قانونی جلوگیری از ملاقات فرزند چیست؟ در ادامه با ما همراه باشید.

جلوگیری از ملاقات فرزند

طلاق و جدایی والدین یکی از سخت ترین و پرچالش ترین وقایع در زندگی هر کودکی به حساب می آید. جدا از بحران های عاطفی کودک، مسأله ی حضانت و نگهداری از او بسیار حائز اهمیت است. قانونگذار ایران به مصلحت کودک در چنین شرایطی توجه تام داشته و بهترین تدابیر را برای آن اتخاذ کرده است. به طوری که ترتیبات قانونی حضانت فرزند را به صورت کامل مشخص نموده و حتی امکان سلب حضانت و شرایط قانونی تغییر حضانت فرزند را نیز در نظر گرفته است.

علی رغم وجود چنین قوانینی، گاه به دلیل اختلافات و کشمکش هایی که میان والدین کودک وجود دارد، در زمان حضانت فرزند ممکن است مانع از ملاقات کودک توسط والد مقابل شوند. چنین امری علاوه بر این که کودک و والد مقابل را با مشکلات و استرس های روحی و روانی بسیاری مواجه می سازد، از نظر قانونی نیز جرم می باشد.

مطابق با ماده ی 1174 قانون مدنی: در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت‌ حضانت او نمی باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با دادگاه است

متذکر می شویم که زمان، مکان و نحوه ی ملاقات فرزند پس از طلاق و در دوران حضانت او بایستی میان والدین کودک مورد توافق قرار بگیرد. در صورتی که توافقی در این زمینه حاصل نشد، دادگاه می تواند زمان و مکان ملاقات کودک را تعیین کند که در چنین شرایطی رعایت آن توسط والدین کودک الزامی می باشد.

متذکر می شویم که  هیچ یکی از والدین کودک نمی تواند بدون اطلاع دیگری محل زندگی کودک را تغییر دهد و یا او را به خارج از کشور انتقال دهد مگر اینکه مجوز های قانونی لازم را در این زمینه اخذ کند. این موضوعیست که در ماده ی 42 قانون حمایت خانواده به آن پرداخته شده است:

صغیر و مجنون را نمی‌ توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق، به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر این که، دادگاه، آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌ حق، این امر را اجازه دهـد. دادگاه، در صـورت موافقت با خـارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌ نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون، تامین مناسبی اخذ می‌ کند.

مجازات جلوگیری از ملاقات فرزند

جرم جلوگیری از ملاقات فرزند در ماده ی 54 قانون حمایت خانواده عنوان گردیده است و بر اساس آن در بار اول پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار جرم حداکثر مجازات های قانونی برای فرد متخلف اعمال می گردد.

همچنین در ماده ی 40 قانون حمایت خانواده عنوان شده است: هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل، استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین، تا زمان اجرای حکم، بازداشت می شود.

با توجه به متن ماده ی فوق هرگونه جلوگیری از ملاقات فرزند در دوران حضانت او و همچنین عدم استرداد فرزند در زمان ملاقاتش، غیرقانونی بوده و می تواند موجب بازداشت والد متخلف گردد.

جلوگیری از ملاقات فرزند از دیدگاه وکیل خانواده

قانونگذار ایران همواره بر حفظ بنیان حقوق خانواده تأکید بسیار دارد و مصلحت اعضای آن را بر هر امری مقدم دانسته است. در این میان مصلحت فرزندان به خصوص پس از طلاق والدین، بنا به دلایل متعددی در اولویت قرار داشته و در این راستا شاهد وضع قوانین و مقررات ویژه ای از سوی قانونگذار هستیم. جلوگیری از ملاقات فرزند با هر دلیل و به هر شکلی که باشد جرم محسوب می گردد و قابل پیگیری قانونی خواهد بود. در این میان حتی ازدواج مجدد مادر یا پدر نمی تواند دلیل موجهی برای جلوگیری از ملاقات فرزند به حساب بیاید.

علی رغم تمامی موارد و نکات قانونی که در رابطه با جلوگیری از ملاقات فرزند عنوان کردیم، جزئیات قانونی بیشتری در این زمینه وجود دارد که در روند دادرسی پرونده ی شما تأثیرگذار خواهد بود. حضور وکیل خانواده با تسلط بر قوانین و مقررات این حوزه و همچنین از طریق ارائه ی راهکارهای قانونی صحیح می تواند روند دادرسی پرونده ی شما را تسریع بخشد.

دکتر زهره وند با سال ها فعالیت متمادی و پژوهش ها و مطالعات مستمر در عرضه ی وکالت دعاوی خانواده از سوابقی ارزشمند در این زمینه برخوردار بوده و با تکیه بر دانش و تجارب ارزشمند خود می تواند بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان برای پرونده ی شما رقم بزند. دفتر حقوقی دکتر زه وند در شمیرانات تهران واقع گردیده و با تیمی از وکلای توانمند و مجرب در زمینه ی دعاوی خانواده آماده ی ارائه ی کلیه ی خدمات حقوقی به شما هموطنان عزیز در داخل و خارج ایران می باشد.