انتخاب بهترین وکیل ملکی در تهران

بهترین وکیل ملکی در تهران که تخصص بالا در دعاوی ملکی و دانش و تخصصی ویژه در حوزه ی حقوق ملکی داشته باشد باید با دقت انتخاب شود.

مطابق آمار اکنون بیش تر از نیمی از پرونده های دادگستری در زمینه ی دعاوی ملکی و اختلافات ناشی از آن مطرح می شود.

این امر در شرایطیست که بسیاری از این پرونده ها با مساله ی اطاله ی دادرسی مواجه می باشند و مدت زمانی طولانی بابت رسیدگی به آن صرف می شود.

با توجه به اینکه پرونده های دعاوی ملکی هر روز افزوده می شوند و نتیجه ان حجم بیشتری از پرونده هاست.

نیاز به تخصص بالا و پیچیدگی دعاوی ملکی نیاز به رسیدگی را بیشتر کرده است.

تجربه نشانگر این است، حضور یک وکیل با تخصص و دانش بالا میتواند رسیدگی به گرونده را بسیار ساده تر کند.

بحث تخصص گرایی دارای اهمیت زیادی است و انتخاب بهترین وکیل ملکی در تهران نیاز به دقت بالایی دارد.

تخصص گرایی سبب می شود که با نگاهی دقیق تر و جزئی تر به مسائل بتوان راهکارهایی جامع و منطبق با آن یافت و به شکلی منطقی تر برای حل مسائل اقدام کرد.

این تخصص گرایی در زمینه حقوق دارای اهمیت بسیار بالایی می باشد.

در حال حاضر که با گسترش و پیچیدگی شاخه های مختلف حقوقی مواجهیم وکیل ملکی تخصصیست که در چنین شرایطی می تواند بسیار مفید باشد.

احمد زهره وند وکیل پایه یک دادگستری| وکیل ملکی

دفتر وکالت دکتر احمد زهره وند با تیمی از وکلای مجرب و متخصص در این زمینه سالیان متمادی، در عرصه های تخصصی حقوقی از جمله حوزه ی ملکی سوابق و نتایجی درخشان را داراست.

حسن سوابق این مجموعه در حل و فصل انواع دعاوی ملکی گویای اعتماد موکلین و توانایی های تیم مجموعه در امر وکالت و پیگیری پرونده هاست.

اگر به دنبال انتخاب بهترین وکیل ملکی در تهران هستید این دفتر وکالت برای شما گزینه بسیار مناسب خواهد بود و مشاوره عالی به شما ارائه می کند.

انتخاب بهترین وکیل ملکی در تهران

بهترین وکیل ملکی در تهران ادعایی تأمل برانگیز است چرا که در سال های اخیر که بحث تخصصی شدن حوزه های وکالت از قبل بسیار بیشتر مطرح شده است ادعای بهترین ها دشوار است. از طرفی امروزه جلب اعتماد افراد در چنین زمینه هایی به آسانی ممکن نیست و بایستی چنین ادعایی را با آمار و اعداد مستند ساخت

چرا که در بازار داغ وکالت ادعای تخصصی بودن را نمی توان به صرف بیان و ادعا مطرح نمود. چنین امری نیازمند جلب اعتماد افراد از طریق ارائه ی مدارک و مستندات دقیق می باشد.

دعاوی ملکی و وکیل ملکی

دعاوی ملکی به دعاوی و اختلافات حقوقی اشاره می نماید که از ارتباطات افراد با اموال غیرمنقول ناشی می گردد.

اموال غیرمنقول به اموال و دارایی هایی گفته می شود که جابجایی آنها امکانپذیر نیست و جابجایی آن مستلزم خرابی و از بین رفتن مال می باشد مانند زمین و آپارتمان.

کلیه ی دعاوی مرتبط با املاک و اراضی در تمامی حوزه های حقوقی می تواند به عنوان زیرمجموعه ی دعاوی ملکی در نظر گرفته شود. لازم به ذکر است تمامی این دعاوی در حیطه ی  تخصصی وکیل ملکی تعریف می گردد.

قوانین دعاوی ملکی از دیدگاه وکیل ملکی

قوانین دعاوی ملکی در بردارنده ی قوانین و مقرراتی می باشد که می تواند به اختلافات حقوقی ناشی از دعاوی ملکی خاتمه بخشد و در حل و فصل آن مؤثر واقع گردد. طیف گسترده ای از متون قانونی و مصوبات موجود در کشور در شکل گیری قوانین دعاوی ملکی نقش داشته اند. از مهم ترین این قوانین می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• قانون مدنی
• قانون آیین دادرسی مدنی
• قانون مجازات اسلامی
• قانون روابط موجر و مستاجر
• قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
• قانون تملک آپارتمان ها

علاوه بر این قوانین پاره ای قواعد کلی و عمومی نیز بر دعاوی ملکی حاکم می باشد.

برای مثال تمامی دعاوی که در رابطه با املاک مطرح می گردد، بایستی در محل وقوع ملک اقامه گردد

دادگاه محل وقوع ملک به عنوان مرجع قضایی صالح جهت رسیدگی شناخته می شود.

همچنین در صورتی که اقامه ی دعوی به طرفیت شخص خاصی صورت پذیرفته باشد، دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاه محل اقامت خوانده می باشد.

ما در مجموعه ی خود به دو اصل بسیار مهم پایبندیم. پیگیری مستمر امور و صداقت در بیان و عمل که هر دو اصل را سرلوحه ی کار خویش قرار داده ایم.

هزینه ی وکیل ملکی

هزینه ی وکیل ملکی یکی از پرسش برانگیز ترین مواردیست که همیشه مطرح بوده است. پرونده های ملکی در حوزه های مختلفی مطرح می شوند و طبیعیست که میزان هزینه های دادرسی برای هر یک از این دعاوی متفاوت است.

از سوی دیگر پیچیدگی و تخصصی بودن پرونده های مرتبط با دعاوی ملکی در یک سطح نیست. گاه یک پرونده در حوزه ی افراز ملک مطرح می گردد و گاه فروش ملک به چندین نفر در پرونده مطرح می گردد.

بدیهی است که پیچیدگی این دو پرونده در یک سطح نیست و بنابراین هزینه های کار متفاوت است.

به طور کلی بایستی متناسب با تخصصی بودن و پیچیدگی پرونده ، حق الزحمه ی وکیل را در نظر گرفت. علاوه بر این ممکن است به دنبال یک دعوی ملکی، دادخواست ها و دعاوی دیگری نیز مطرح گردد که طبیعتا در هزینه های وکیل ملکی مؤثر خواهد بود.

بنابراین نمی توان هزینه ای مشخص بابت این موضوع در نظر گرفت. برای اطلاع از جزئیات هزینه ی وکیل ملکی و سایر هزینه های دادرسی می توانید با مجموعه ی ما در تماس باشید.

برای ارتباط با مجموعه ما اینجا کلیک کنید.

اثبات مالکیت زمین روستایی توسط وکیل ملکی

زمین های روستایی در بیشتر موارد فاقد سند رسمی بوده و از این رو اثبات مالکیت این زمین ها از نظر حقوقی با چالش ها و پیچیدگی هایی متعددی همراه می باشد.  در رابطه با اثبات مالکیت، سند رسمی به عنوان محکم ترین و مهم ترین ادله ی قانونی شناخته می شود. چنانچه به دنبال اثبات مالکیت زمین روستایی هستید، بایستی تمامی ادله و اسنادی که نشان دهنده ی وقوع بیع است و یا به هر نحوی مالکیت شما را به اثبات می رساند به دادگاه ارائه دهید.

در شرایطی که به اسناد عادی نظیر قولنامه و یا مبایعه نامه دسترسی دارید که نشان دهنده ی انجام معامله و انتقال مالکیت است می توانید از ای طریق برای اثبات مالکیت خود اقدام نمایید. اما در صورت عدم دسترسی به اسناد عادی و یا مخدوش بودن آنها، در رابطه با اثبات مالکیت زمین روستایی اماره تصرف در کنار شهادت شهود می تواند دلیلی قابل قبول برای اثبات مالکیت به حساب بیاید.

هرگاه زمین روستایی از طریق ارث به شخصی برسد، برای اثبات مالکیت خود می تواند از طریق ارائه ی گواهی انحصار وراثت و شهادت شهود اقدام نماید. در پاره ای موارد با تشخیص و رأی قاضی داگاه قسم خوردن نیز می تواند راه حلی به منظور اثبات مالکیت زمین روستایی به حساب بیاید.

اثبات مالکیت با شهادت شهود و حضور وکیل ملکی

شهادت شهود در بسیاری از دعاوی و جرائم می تواند مؤثر واقع گردد و از اعتبار قانونی بالایی برخودار است. به طوری که در رابطه با ادله ی اثبات مالکیت، شهادت شهود یکی از مواردیست که به چشم می خورد. شهادت شهود در اثبات مالکیت زمانی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد که در وهله ی اول سند رسمی در دسترس نیست. در صورتی که سند رسمی در میان باشد، هیچ ادله ای قابل قبول نخواهد بود و اثبات مالکیت از طریق سند رسمی صورت می پذیرد.

در رابطه با سند عادی بایستی خاطر نشان کنیم که این اسناد نسبت به سند رسمی از درجه اعتبار پایین تری برخوردار هستند، اما در صورت ارائه ی آنها تحت شرایط خاصی می توان برای اثبات مالکیت ملک امیدوار بود. شهادت شهود در مواقعی می تواند کارساز باشد که یا دسترسی به سند رسمی و عادی امکانپذیر نیست و یا اعتبار سند عادی به تنهایی کافی نیست و برای اثبات مالکیت به ادله های دیگری نظیر شهادت شهود نیاز می باشد.

شهادت بایستی توسط دو فرد عاقل و بالغ که از مالکیت خواهان مطلع هستند صورت پذیرد و تمامی شرایط قانونی ادای شهادت در رابطه با آنها لحاظ خواهد شد. همچنین شهادت بایستی به صورت صریح و واضح در محضر دادگاه اعلام شود.

اثبات مالکیت بدون قول نامه توسط وکیل ملکی

حق مالکیت از نظر قانونگذار ایران به عنوان یکی از حقوق مهم افراد تلقی می گردد که از اعتبار و احترام بالایی برخوردار است. هرگونه تعرض به این حق می تواند مورد پیگیری های قانونی قرار بگیرد و در این میان اثبات مالکیت نیز به منظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد پیش بینی شده است. اثبات مالکیت به پاره ای ادله و مدارک اشاره می کند که به استناد آنها می توان برای اثبات مالکیت افراد اقدام نمود.

در میان ادله ی اثبات مالکیت سند رسمی به عنوان قدرتمندترین ادله شناخته می شود. در صورتی که سند رسمی در دسترس نباشد، سند عادی مانند قولنامه و یا مبایعه نامه می تواند برای اثبات مالکیت کارساز باشد. چنانچه هیچ سند عادی در میان نبود هر چند اثبات مالکیت دشوار تر می گردد، اما غیرممکن نیست. در صورت عدم وجود قولنامه می توان از طریق اماره ی تصرف، شهادت شهود، اقرار و سوگند برای اثبات مالکیت اقدام نمود. متذکر می شویم که تشخیص هر یک از این موارد با رأی و نظر قاضی دادگاه می باشد و بسته به اوضاع و احوال پرونده می توان از یک یا چند ادله در کنار هم استفاده نمود.

دیدگاه وکیل ملکی در دعاوی خلع ید

خلع ید یکی از دعاوی ملکی حقوقی می باشد که در رابطه با اموال غیرمنقول قابل طرح است. هرگاه شخصی به صورت غیرقانونی و بدون اجازه و رضایت مالک، ملکی را به تصرف خود در آورد، مالک می تواند از طریق طرح دعوی خلع ید ملک را از دسترس متصرف خارج کرده و باز پس گیرد. خلع ید فاقد وصف کیفری می باشد و فقط از جنبه ی حقوقی به آن پرداخته می شود. بنابراین در رابطه با خلع ید مجازات های قانونی وجود ندارد و صرفا بازگرداندن ملک مد نظر قانونگذار می باشد.

در رابطه با دعوی خلع ید خواهان بایستی مالکیت خود را از طریق ارائه ی سند رسمی به دادگاه به اثبات برساند. همچنین بایستی تصرفات شخص متصرف بدون مجوز قانونی و بدون رضایت و اجازه ی مالک ملک باشد. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی خلع ید، دادگاه محل وقوع ملک می باشد. به دنبال صدور حکم قطعی برای دعوی خلع ید، خواهان می تواند با مراجعه به بخش اجرای احکام مدنی صدور اجراییه را تقاضا نماید.

تفاوت دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی از دیدگاه وکیل ملکی

در نگاه اول ممکن است میان خلع ید و تصرف عدوانی شباهت هایی پنداشته شود، در حالی که میان خلع ید و تصرف عدوانی تفاوت های بسیار مهمی وجود دارد. خلع ید و تصرف عدوانی هر دو از مواردی هستند که در رابطه با تصرفات غیرقانونی افراد مطرح می گردند. اگر خواهان طرح دعوی خلع ید هستید، بایستی مالکیت خود را به اثبات برسانید. اما در رابطه با تصرف عدوانی نیازی به اثبات مالکیت از سوی خوهان نیست. اما خواهان باید این امر را ثابت نماید که سابقه ی تصرف او بر متصرف فعلی مقدم بوده و در واقع برای اثبات سبق تصرف اقدام نماید.

تصرف عدوانی علاوه بر جنبه  ی حقوقی می تواند واجد جنبه کیفری نیز باشد. در حالی که خلع ید تنها واجد جنبه ی حقوقی است. نکته ی مهم دیگر اینکه برای طرح دعوی خلع ید بایستی تمامی تشریفات دادرسی را رعایت کنید، اما برای طرح دعوی تصرف عدوانی نیازی به رعایت تشریفات دادرسی نیست و رسیدگی به آن خارج از نوبت می باشد.

تفاوت مهم دیگری که در این راستا می توان به اشاره نمود، نحوه ی هزینه ی دادرسی هر یک از این دعاوی می باشد. هزینه ی دادرسی برای دعوی خلع ید با توجه به ارزش ملک مورد نظر تعیین می شود. در حالی که هزینه ی دادرسی دعوی تصرف عدوانی همانند دعاوی غیرمالی محاسبه خواهد شد.

 مشاوره وکیل ملکی در خصوص تفکیک یا افراز در فروش ملک مشاع

از نظر حقوقی مالکیت املاک می تواند به شکل مفروز و مشاع باشد. مالکیت مفروز به این معناست که مالک ملک یک نفر می باشد. اما در مالکیت مشاع، ملک دارای بیش از یک نفر مالک بوده و به صورت اشاعه می باشد. در رابطه با املاک مشاع که بیشتر مربوط به املاک ورثه ای می باشد، پاره ای مشکلات حقوقی ممکن است ایجاد گردد. تفکیک و افراز ملک یکی از این راهکارهاست که از طریق آن می توان به بخش مهمی از این اختلافات پایان داد.

تفکیک ملک به این معناست که یک زمین را به چند قطعه ی کوچک تر تقسیم می کنند.

به دنبال تفکیک املاک مشاع، مالکیت مشاعی هر یک از شرکا در هر کدام از قطعات تفکیک شده کماکان پابرجاست.

در حقیقت با تفکیک ملک سهم هیچ یک از شرکا جدا نمی شود. افراز به شرایطی اشاره می کند که سهم یکی از شرکا را از زمین مشاعی جدا می کنند و به صورت ملک مفروز در می آید.

ممکن است به دنبال افراز ملک مشاع، باقی قسمت های ملک به صورت مشاعی باقی بماند.

مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعاوی تفکیک ملک اداره ی ثبت می باشد، اما افراز ملک بایستی از طریق دادگاه مطرح و پیگیری شود.

وکیل ملکی در دعاوی سرقفلی

سرقفلی یکی از مهم ترین حقوقی است که از سوی قانون برای مستأجران املاک تجاری در نظر گرفته شده است و از این طریق برای آنها نوعی حق تقدم و حمایت قانون قائل گردیده است.

تصور کنید فردی مغازه ای متروکه و قدیمی را اجاره کرده و با تلاش ها و تبلیغات فراوان آن را به یک رستوران معروف با مشتریانی زیاد تبدیل کرده است.

حال فرض کنید موعد قرارداد اجاره به پایان رسیده و مالک خواهان تخلیه ی ملک تجاری خود می باشد و احتمالا قصد دارد که خود این رستوران را اداره کند.

در چنین شرایطی حق سرقفلی املاک استیجاری تجاری بهتر و بیشتر نمایان می گردد.

به موجب حق سرقفلی در چنین شرایطی مالک به راحتی نمی تواند خواهان ملک خود گردد و مستأجر می تواند حق سرقفلی خود را مطرح نماید.

حق سرقفلی یکی از مهم ترین حقوق افراد در زمینه ی دارایی های نامشهود به حساب می آید و جزء اموال غیرمنقول تبعی شناخته می شود.

سعی کنید در انتخاب بهترین وکیل ملکی در تهران دقت کافی را به عمل اورید زیرا حائز اهمیت است که وکیل مناسبی را انتخاب فرمایید

چکونه میتوانم بهترین وکیل ملکی در تهران را پیدا و انتخاب کنم؟

برای انتخاب بهترین وکیل ملکی در تهران باید به میزان سابقه و تجربه وکیل مورد نظر دقت نمود

شما میتوانید برای پیدا کردن بهترین وکیل در تهران از  لینک استفاده کنید.

دستور تخلیه ملک توسط وکیل ملکی

دستور تخلیه ملک نوعی حکم قانونی می باشد که به موجب آن مالک و یا موجر می تواند به دنبال منقضی شدن قرارداد اجاره و یا مشاهده ی هرگونه تخلف از سوی مستأجر خواهان تخلیه ملک و باز پس گیری آن گردد. در رابطه با دستور تخلیه ملک تجاری و مسکونی تفاوت های بسیار مهمی وجود دارد که بایستی به آن توجه داشته باشید. چنانچه دستور تخلیه ملک تجاری مد نظر شما باشد بایستی از طریق قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 برای آن اقدام نمایید. اما در صورتی که به دنبال دستور تخلیه ی ملک مسکونی هستید، این موضوع مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 خواهد بود.

نکته ی مهم دیگری که بایستی متذکر شویم تفاوت حکم تخلیه با دستور تخلیه می باشد دستور تخلیه مختص قرارداد های اجاره ای می باشد که بعد از سال 1376 تنظیم شده است.

در این رابطه دو شرط اصلی و مهم وجود دارد: منقضی شدن قرارداد اجاره و دو نسخه ای بودن این قرارداد که به امضای  2 شاهد برسد.

در غیر این صورت بایستی از طریق حکم تخلیه برای بازپس گیری ملک مورد نظر اقدام نمود.

دستور تخلیه ملک توسط وکیل ملکی

عقد اجاره با آثار و تبعات حقوقی متعددی همراه می باشد و از نظر ماهیتی به عنوان یکی از عقود موقت شناخته می شود. موقتی بودن این عقد موجب گردیده که همواره محل بروز اختلافات حقوقی بسیار زیادی باشد. به خصوص در سال های اخیر که با حجم انبوهی از موارد انعقاد قرارداد اجاره در سطح کشور روبرو هستیم.

دستور تخلیه ی ملک یکی از دعاوی ملکی حقوقی شناخته می شود و همانند سایر دعاوی ملکی با پیچیدگی هایی همراه می باشد. این پیچیدگی ها لزوم حضور وکیل ملکی را در روند دادرسی چنین پرونده هایی به شکل بهتری نمایان می کند.

دستور تخلیه ی ملک توسط وکیل ملکی باعث می شود که روند دادرسی پرونده ی شما به بهترین شکل ممکن صورت بپذیرد.

دفتر وکالت دکتر زهره وند با سال ها فعالیت مستمر در زمینه وکالت ملکی از تجربه ارزشمند و درخشان در این زمینه برخوردار است.